خلاصه جزوه حقوق ارتباط جمعی
خلاصه جزوه حقوق ارتباط جمعی
حقوق آزادی بیان و مطبوعات در فرانسه
در فرانسه از اوایل قرن 16 تا انقلاب کبیر فرانسه سال 1789 تمام نشریات چاپی غیردوره ای (کتاب ها) و دوره ای (مجله ها و روزنامه ها) از نظام سانسور قبل از انتشار تبعیت می کردند. بر اساس این نظام کسانی که می خواستند کتاب یا نشریه دوره ای چاپ کنند باید قبلاً اجازه یا امتیاز کسب می کردند.
اعطای انحصار چاپ کتب و مطبوعات و همچنین سانسور آنها ابتدا از طریق دانشگاه وابسته به کلیسا و سپس به وسیله ماموران مخصوص سلاطین مستبد صورت می گرفت.
مفهوم آزادی بیان و مطبوعات به منزله حق هر انسان پیش از آنکه به عنوان یک سلاح موثر علیه قدرت دولت به کار رود برای دفاع از مبارزات مذهبی و سیاسی مورد توجه واقع می شد.
نظام حقوقی حاکم بر مطبوعات این دوره اصولاً یک نظام احتیاطی و پیشگیرانه بود که از طریق الزام به کسب اجازه یا امتیاز انتشار و سانسور قبلی مندرجات، اعمال می گردید.
مقررات حرفه ای در فرانسه:
آئین نامه های مربوط به تاسیس و اداره چاپخانه ها و کتاب فروشی ها، به حدی محدود کننده بودند که در عمل، انتشار کتاب ها را متوقف می نمودند. در مقررات راجع به چاپ و انتشار کتاب ها، نه تنها برای ناشران، بلکه برای نویسندگان نیز مجازات های سنگین، پیش بینی شده بود.
سرانجام در اواخر قرن 18 به فاصله چند سال، آزادی مطبوعات رسماً به عنوان یک حق طبیعی فرد، در قوانین اساسی ایالات متحده آمریکا و فرانسه درج شد.
متن ماده 11 اعلامیه در مورد آزادی بیان و مطبوعات به این قرار است:
« انتقال و انتشار آزاد افکار و عقاید، یکی از گرانبهاترین حقوق انسانی است. بنابراین هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ کند. مگر در مواردی که برای مقابله با سوء استفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده اند و قابل تعقیب اند. »
در ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند از آزادی بیان به طور عام و آزادی کلام و چاپ به صورت خاص ثبت شده است در این ماده از آزادی به عنوان گرانبهاترین حقوق انسانی سخن گفته شده و البته در موازات آن به محدودیت های قانونی آزادی هم تاکید شده است. به عقيده حقوق دانان غربی اعلامیه حقوق بشر و شهروند حتی بر قانونی اساسی نیز برتری دارد و زیربنای آن را تشکیل می دهد. اعلامیه حقوق بشر جنبه جهانی دارد و قوانین اساسی همه ملل را تحت پوشش قرار می دهد. اعلامیه حقوق بشر و شهروند مربوط به انقلاب کبیر فرانسه می باشد و بر نظریه حقوق طبیعی فرد استوار شده است. در این اعلامیه برخلاف نظام پیش گیرانه و خود کامه پیش از انقلاب یک «نظام تنبیهی» و قانونی پیش بینی شده است به طور کلی می توان گفت برای اولین بار در یکی از اسناد حقوقی بنیادی یک تعریف کامل و جامعی از آزادی کلام، آزادی قلم و آزادی چاپ عرضه شده است. بسیاری از حقوق دانان معاصر، ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه را منشأ شناخت «حق آزادی بیان» به منزله یک حقوق اساسی فرد در جوامع جدید می شناسند.
تصویب منشور آزادی مطبوعات:
به دنبال سقوط ناپلئون بناپارت « منشور قانون اساسی 1814 » به این ترتیب پیش بینی شد:
« فرانسوی ها حق انتشار و چاپ عقاید خود را با توجه به قوانینی که باید سوء استفاده از این آزادی را کیفر دهند، دارا هستند. »
اما مقررات « اجازه قبلی انتشار » و « سانسور مطبوعات »، که در قانون 21 اکتبر همان سال وضع گردید و به موجب فرمان 22 ژوئیه 1815 لغو شده بودند در 8 اوت 1815 دوباره برقرار گردید.
لوئی فیلیپ پادشاه جدید فرانسه موقعیت خود را مدیون مطبوعات بود. زیرا به دنبال اقدامات ضد مطبوعاتی شارل دهم و تصویب قانون اخیر شدت یافته بودند روزنامه نگاران در صف مقدم مخالفان سلطنت استبدادی قرار گرفتند و قیام عمومی علیه پادشاه را رهبری کردند. به همین جهت قیام مذکور به « انقلاب مطبوعات » معروف شد.
لایحه قانون 17 فوریه 1852 بار دیگر مقررات مربوط به اجازه قبلی انتشار روزنامه ها به مورد اجرا گذاشته شدند، مبالغ حق تمبر و تضمین مالی مطبوعات افزایش یافتند. گزارش های غیررسمی مذاکرات پارلمانی ممنوع گردیدند و مطبوعات ملزم شدند اعلامیه های دولت را در بالای صفحه اول خود درج کنند.
نخستین قوانین مهم جمهوری سوم فرانسه، قانون آزادی مطبوعات بود که در 29 ژوئیه 1881 به تصویب رسید.
قانون مصوب 29 ژوئیه 1881 فرانسه درباره آزادی مطبوعات، که به « منشور آزادی مطبوعات » و « دنیای بزرگ آزادی گرایی » معروف شده است و هم اکنون نیز در آن کشور اجرا می شود. جانشین 42 قانون و فرمان و تصویب نامه قبلی شد. هدف اصلی قانون گذاران فرانسه از تصویب این قانون، تامین حداکثر آزادی روزنامه ها و ایجاد یک نظام « مسئولیت مطبوعاتی » بود. چنان نظامی که حکومت ها به هیچ وجه نتوانند آن را برای مقید ساختن مطبوعات، دست آویز قرار دهند.
حقوق آزادی بیان و مطبوعات در آمریکا
تجربه آمریکا: نمونه آزادی بدون محدودیت رهبران انقلاب آمریکا، نخستین سیاستمداران و دولتمردان غربی بودند که متن های حقوقی ویژه ای در مورد آزادی بیان و آزادی مطبوعات، در اعلامیه های حقوق ایالت های تشکیل دهنده ایالات متحده و اولین اصلاحیه قانون اساسی دولت فدرال مرکزی، تدوین و تصویب کردند.
در ماده 12 اعلامیه حقوق ایالت ویرجینیای آمریکا چند هفته پیش از انتشار اعلامیه استقلال دولت ایالات متحده منتشر شد برای نخستین بار در جهان، آزادی مطبوعات به طور رسمی مورد شناسایی قرار گرفت.
ماده 12 اعلامیه حقوق « آزادی مطبوعات، یکی از مستحکم ترین سنگرهای آزادی است و هرگز جز به وسیله حکومت های استبدادی محدود نمی شود.»
اعلامیه استقلال آمریکا و قانون اساسی دولت ایالات متحده (مصوب سال 1787) برخلاف اعلامیه حقوق ایالت ویرجینیا به آزادی بیان و نیز آزادی مطبوعات اشاره نکرده بودند. به همین جهت، پس از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و انتشار اعلامیه حقوق بشر و شهروند این انقلاب (مصوب 26 اوت 1789) که ماده 11 آن به آزادی مذکور اختصاص یافته بود رهبران جدید آمریکا هم به فکر از میان برداشتن خلاء موجود در قانون اساسی این کشور در زمینه های اخیر پرداختند و مجموعه ای از حقوق و آزادی های فردی را در قالب اصلاحیه های قانون اساسی، در کنگره دولت فدرال به تصویب رساندند. در میان این اصلاحیه ها نخستین آنها به سبب اهمیت ویژه آزادی های بیان و مطبوعات، به این آزادی ها و آزادی های مکمل آنها، تخصیص داده شد. در ایالات متحده آمریکا برای اندیشه های آزادی گرایی که در ممالک قاره ای اروپا در قرن 19 باموانع متعددی برخود کردند. در اواخر قرن 18 و در طول قرن 19، زمینه کاملاً مساعدی وجود داشت. به همین جهت در این سرزمین با اصول آزادی گرایی از همان زمان – استقلال روبه پیشرفت گذاشتند.
دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، مرز تفکیک حقوق تضمین شده در نخستین اصلاحیه قانون اساسی و محدودیت های چهارگانه فوق در مورد این حقوق را به ترتیب زیر مشخص ساخته است:
در هر مورد، مسئله آن است که معلوم شود آیا کلمات به کار گرفته شده، در شرایطی استعمال گردیده اند و دارای چنان ماهیتی هستند که بطور آشکار و فوری خطر ایجاد عواقب نامطلوبی را، که کنگره صریحاً حق جلوگیری از آن را دارد، پدید می آورند یا خیر؟
باید خاطر نشان ساخت که در ایالات متحده آمریکا، افترا از طریق مطبوعات، هم از لحاظ حقوقی و هم از جهت جزایی، قابل تعقیب است. در مورد تعقیب حقوقی، مطبوعات حق دارند با توجه به اصل حقیقت همیشه یک دفاع است، دلایل صحت مطالب انتشار یافته را ارائه دهند و از محکومیت برکنار بمانند. در مورد تعقیب جزایی، استناد به صحت مطالب انتشار یافته در صورتی امکانپذیر است که روزنامه در راه منافع عمومی، به این امر اقدام کرده باشد.
حقوق آزادی بیان و مطبوعات در انگلستان
سرانجام نخستین نشانه های آزادی مطبوعات، در انگلستان آشکار شدند. البته در انگلستان مانند سایر کشورهای اروپایی در آغاز تمام نشریات چاپی تحت سانسور قرار داشتند و از مقررات هیات سانسورگران انگلستان معروف به مجمع ستاره ای تبعیت می نمودند.
در سال 1641 پارلمان انگلستان چالز اول پادشاه این کشور را به لغو مقررات مذکور مجبور ساخت و به دنبال آن روزنامه های متعددی انتشار یافت. دوباره در سال 1643 بار دیگر به بهانه حمایت از اتحادیه کتابفروشان در برابر چاپ تقلب آمیز کتاب ها سانسور برقرار گردید.
جان میلتون شاعر معروف انگلیسی علیه سانسور اخیر بپاخاست و رساله معروف خود « برای آزادی چاپ بدون ضرورت کسب اجازه » را منتشر کرد.
پس از لغو مقررات مربوط به اجازه قبلی و سانسور، مطبوعات انگلستان گسترش فوق العاده پیدا کردند. به طوری که نخستین روزنامه روزانه انگلستان، موسوم به جریان روز، در شرایط جدید آزادی مطبوعات، در سال 1702 تاسیس گردید.
نخستین اصلاحات آزادی گرایی، در اواخر قرن 18 جلوه گر شدند. در سال 1771 مطبوعات انگلستان حق انتشار مذاکرات جلسات پارلمان را بدست آورند و در سال 1792 تحت فشار مدیران مطبوعات، قانون خاصی از تصویب پارلمان گذشت و به موجب آن ارزیابی عمیق درباره جرائم مطبوعات از اختیارات هیات منصفه شناخته شد. در همین اوضاع و احوال بود که ادموند بورک، رجل سیاسی معروف انگلیسی، در پارلمان این کشور خطاب به خبرنگاران حاضر در آن، مطبوعات را «رکن چهارم دموکراسی» معرفی کرد.
جان استوارت میل اندیشمند انگلیسی در مورد آزادی عقیده و بیان چنین نتیجه را ارائه می کند:
1ـ اگر عقیده ای را به زور خاموش کنند، تکذیب این حقیقت مفهومی جز این ندارد که خفه کنندگان آن خود را اشتباه ناپذیر می شمارند.
2ـ به فرض اینکه عقیده خاموش شده اشتباه باشد، ممکن است قسمتی از آن درست باشد در این صورت باتوجه به عقاید متضاد است که می شود بازمانده حقیقت را بدست آورد.
3ـ به فرض اینکه عقیده پذیرفته شده کل حقیقت باشد تا زمانی که مورد چون و چرا قرار نگیرد نحوه قبول شدنش بیطرفانه نیست.
4ـ حقیقت در معرض نابودی قرار می گیرد. در صورتیکه در باور رسوخ کند منشاء باورها و عقیده های دیگر می شود.
حقوق آزادی بیان و مطبوعات در ایران
در ایران بر اثر انقلاب مشروطیت که نخستین جنبش مردم سالاری و آزادی گرایی کشورهای شرق پیش از چین و ترکیه به شمار می رود آزادی بیان و مطبوعات، طرف توجه واقع شد و به همین جهت در اولین قانون اساسی کشور و همچنین متمم آن اصول ویژه ای برای آن اختصاص یافتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که پس از پیروزی دومین انقلاب ایران تدوین و تصویب شد اصول خاصی برای آن آزادی پیش بینی گردیده اند.
الف ـ قانون اساسی مشروطیت:
اصل 13 قانون اساسی مشروطیت راجع به آزادی فعالیت مطبوعات چنین پیش بینی کرده بود:
روزنامه ها می توانند تمام مذاکرات مجلس را به اطلاع مردم برسانند البته بدون تحریف و تغییر در معنای آن و روزنامه جات تا مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفید و عام المنفعه را منتشر نمایند و چنانچه کسی در روزنامه جات برخلاف آنچه ذکر شده و با غرض شخصی به چیزی تهمت و افترا بزند مورد محاکمه و مجازات قرار خواهد گرفت.
در متمم قانون اساسی اصل 20: در این دوره آزادی مطبوعات به رسمیت شناخته شد. استفاده از کتب گمراه کننده ممنوع است. ولی هر گاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود.
اصل 79 در اصل 79 متمم قانون اساسی هر ضرورت دارای جرائم مطبوعاتی با حضور هیات منصفه، به ترتیب زیر، در نظر گرفته شده بود:
« در مورد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. »
ب ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است که برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم این قانون و از جمله، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری، ستم کشی، سلطه گری، سلطه پذیری، تامین قسط و عدل در استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی، همه امکانات خود را برای امور مورد پیش بینی در این اصل و در این میان، بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر بند 2 اصل سوم، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و اعضاطلبی بند 6 اصل سوم، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون بند 7 اصل سوم و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بند 8 اصل سوم، به کار گیرد.
در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به حقوق ملت اختصاص یافته است نیز به موجب اصل 23، 24 و 25 آزادی عقیده و بیان مطبوعات و ممنوعیت مداخله در آزادی مکاتبات و مخابرات، پیش بینی گردیده اند.
اصل 23 قانون اساسی، درباره ممنوعیت و ممنوعیت تفتیش عقاید چنین مقرر داشته است:
« تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و موأخذه قرار داد. »
اصل 24 راجع به آزادی نشریات و مطبوعات چنین آمده است.
« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند. مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین می کند. »
اصل 25 قانون اساسی در مورد ممنوعیت مداخله و تعرض به آزادی مکاتبات و مخابرات، چنین پیش بینی کرده است:
« بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون »
در اصل نهم (9) قانون اساسی درباره آزادی و استقلال چنین گفته شده است:
« در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشه ای وارد کنند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. »
آزادی مطبوعات:
توانایی انتشار آزادانه اخبار و عقاید از طریق روزنامه ها و مجله ها می باشد.
آزادی مطبوعات به معنای عام:
جستجو – جمع آوری و کسب آزادانه اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی – انتقال و انتشار آزادانه روزنامه ها پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی دریافت و مطالعه مطبوعات و ... آزادی فعالیت خبرنگاران انتشار آزادانه روزنامه ها و پخش آزادانه و بی طرفانه برنامه رادیویی و انعکاس افکار و عقاید عمومی در مطبوعات.
آزادی مطبوعات به معنای خاص:
نشر آزاد روزنامه ها و سایر نشریات دوره ای بدون هیچ گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار و عدم توقیف و تعطیل آنها بعد از انتشار.
آزادی اطلاعات: توانایی انتشار آزادانه اخبار و عقاید از طریق رادیو و تلویزیون و اینترنت و سینما این واژه پس از تاسیس سازمان ملل متحده در کنفرانس بین المللی آزادی اطلاعات تشکیل شد. این آزادی شامل جستجو انتقال و انتشار و دریافت آزادانه آگاهی ها و اندیشه هاست. آزادی اطلاعات آزادی مطبوعات را نیز شامل می شود و از منشأ اصلی تا وصول به مخاطب نهایی را در برمی گیرد. آزادی اطلاعات آزادی فعالیت روزنامه نگاران در مرحله جستجو و جمع آوری اخبار و انتقال آن به خبرگزاری ها و انتشار آن از طریق مطبوعات و همچنین آزادی مخاطبان در دریافت پیام وسایل ارتباطی را پوشش می دهد روژه کلوس می گوید گسترش مفهوم آزادی مطبوعات به آزادی اطلاعات در سالهای اخیر در چند صورت بوده است آزادی بیان و اطلاعات برای مطبوعات – آزادی گردآوری اخبار – آزادی دریافت و انتشار اخبار – مسئولیت حرفه ای.
آزادی اطلاع رسانی:
گردانندگان وسایل ارتباط جمعی از آن برای اطلاع رساندن به شنوندگان و بینندگان بهره برداری می کنند و همان آزادی بیان است که در ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه به رسمیت شناخته شده است.
آزادی اطلاعات:
به معنای جستجو و جمع آوری انتقال و انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید و از شرایط اصلی و اساسی آزادی اطلاع رسانی است آزادی اطلاعات دارای عناصر تشکیل دهنده زیر است: 1- دسترسی آزادانه به رویدادها (محل رویداد، منبع خبر) 2- جریان آزاد اطلاعات (انتقال دادن، مخابره کردن) 3- انتشار آزادانه اطلاعات (اطلاعات توسط آن میسر می شود) 4- آزادی دریافت اطلاعات.
حق اطلاع: در بحث آزادی اطلاعات با دو واژه حق اطلاع و حق ارتباط روبرو می شویم که حق اطلاع به گفته روژه کلوس استاد بلژیکی علوم ارتباطات چنین تعریف شده در کنار آزادی اطلاعات و آزادی مطبوعات اندک، اندک یک مفهوم دیگر و یک حق بالقوه دیگر به عنوان حق همگان برای آگاهی از رویدادها یا همان حق اطلاع، که عالوه بر امکانات و وسایل انتقال اخبار به حقیقت و عینیت گزارش های خبری نیز توجه دارد.
فرانسیس بال استاد علوم ارتباطات دانشگاه پاریس برای حق اطلاع تعریف ارائه کرده است:
حق اطلاع، ضرورت برخورداری همه شهروندان، از امکان دسترسی به تمام اخبار و گزارش های جاری که درباره رویدادها و بیان و تشریح نظرات و عقاید مربوط به آنها را در بر می گیرد که آنها به شیوه قابل درک برای هر فرد ارائه شوند. در غیر اینصورت آزادی به امتیازی برای چند نفر تبدیل خواهد شد.
حق اطلاع برای نخستین بار بطور صریح در قوانین مطبوعات دولتها ایالتی و آلمان پیش بینی شده اما برای متن های این ایالات مشخص کرد که منظور اصلی قانون گذاری آلمان از حق اطلاع مورد نظر آنان حمایت از آزادی جریان اطلاعات و دسترسی آزادانه به منابع اطلاعات و اخبار بوده است. معرفی عناصر تشکیل دهنده حق اطلاع برای نخستین بار در یک اعلامیه مذهبی واتیکان صورت گرفت.
حق اطلاع یک حق همگانی، خدشه ناپذیر و تحریف نشدنی انسان نوین است که از یک سو جستجوی اطلاعات را شامل می شود و از طرف دیگر امکان همگان را برای دریافت اطلاعات در بر می گیرد.
حق ارتباط: در کنار آزادی بیان و اطلاعات و مطبوعات توسط ژان دارسی (فرانسوی) مدیر برنامه تلویزیونی به چاپ رسید «اعلامیه جهانی حقوق بشر که 20 سال پیش برای نخستین بار در ماده 19 آن حق انسان برای اطلاع مشخص شده بود باید روزی یک حق گسترده تر را که حق انسان برای ارتباط است نیز به رسمیت بشناسد.»
جذابیت و محدودیت های «حق ارتباط»
فرانسیس بال استاد فرانسوی علوم ارتباطات، ضمن بررسی درباره جذابیت ها و محدودیت های «حق ارتباط» و با توجه به شرایط آزادی بیان برای حق اخیر نسبت به «حق اطلاع» 2 برتری قائل شده است.
حق ارتباط: اطلاعات موضوع یا هدف انتقال افکار و عقاید است و از سوی دیگر نوعی دفاعیه برای پشتیبانی و پایداری از حق انسان برای ارتباط محسوب می شود و از حق همگان برای استفاده از اطلاعات مخاطبان را به سوی رسانه های غیر از مطبوعات فرامی خواند فراتر می رود.
در نتیجه تکنیک حقوقی ابزارهای خود را به سهولت برای وارد کردن حق اطلاع به حقوق موضوع به کار می گیرد. به همین جهت اختصاص مقرراتی که به موجب آن ها به دولت ماموریت داده می شود که برخی از انواع اطلاعات سودمند قابل استفاده شهروندان را در اختیار آنان بگذارد، آسان است.
تعریف ژان ریورو استاد معروف فرانسوی حقوق آزادی های عمومی راجع به حقوق بشر به عنوان توانایی شناخته شده از سوی جامعه برای یک فرد مشخص به منظور تحمیل بعضی تعهدات مثبت و منفی به دیگران پذیرفته شود در این صورت شمول حقوق موضوعه بر حق انسان برای ارتباط با یک مشکل مرتفع نشدنی روبرو می گردد.
در این باره می توان از دولت خواست که محرمانه بودن بعضی از اطلاعات را از میان بردارد اما نمی توان برخی از شهروندان را مجبور ساخت که به تمایل شهروندان دیگر برای ارتباط با آنان پاسخ دهند.
پیشنهاد تصویب اعلامیه جهانی حق ارتباط
حق ارتباطی انتقادگر هلندی و رئیس پیشین انجمن بین المللی تحقیق در رسانه ها و ارتباطات که از حق ارتباط دفاع می کرد در نخستین نشست گردهمایی تدارکاتی با انتقاد از کاربرد واژه جامعه اطلاعاتی برای اجلاس های پیشنهاد استفاده از واژه جامعه ارتباطی کرد که اجلاس مذکور یک اعلامیه جهانی حق ارتباط به تصویب برساند. او در پایان سخنرانی خود راجع به جامعه ارتباطی گفت شناسایی حق ارتباط در صورتی که مدیریت جهانی جامعه ارتباطی حقوق بشر استوار باشد نقش اساسی در روابط بین الملل ایفا کند. این اعلامیه باید حاوی مقرراتی درباره زمینه حقوق بشر باشد و محدودیت آن را هم در برداشته باشد زمینه های اصلی اعلامیه جهانی حق ارتباط شامل حقوق اطلاعاتی – فرهنگی – حمایتی – جمعی – مشارکتی است.
حقوق اطلاعاتی:
- حق دارا بودن عقاید
- حق آزادی فکر، وجدان و مذهب
- حق بیان عقاید، بدون دخالت طرف های عمومی یا خصوصی
حقوق فرهنگی:
- حق ارتقاء و حفظ گوناگونی فرهنگی
- حق مشارکت آزادانه در زندگی فرهنگی جماعتی.
- حق انجام سنت های فرهنگی.
- حق آفرینش و استقلال هنری، ادبی و آکادمیک.
حقوق حمایتی:
- حق حمایت از ارتباط خصوصی مردم، در مقابل مداخله طرفهای عمومی یا خصوصی.
- حق برخورداری از حمایت در مقابل اطلاعات و اخبار نادرست و تحریف شده.
- حق حمایت در برابر تبلیغ منظم و عمدی عقاید مبتنی بر طرد افراد یا گروه های اجتماعی.
حقوق جمعی:
- حق دسترسی به اطلاعات عمومی برای جماعت ها.
- حق شناسایی منابع معرفتی، به عنوان اموال مشترک تحت مالکیت جمعی.
- حق حمایت از منابع مذکور، در برابر تملک خصوصی آنها از سوی صنایع معرفتی.
حقوق مشارکتی:
- حق کسب مهارت های ضروری برای مشارکت کامل در ارتباطات عمومی.
- حق مشارکت مردم در تصمیم گیری های عمومی مربوط به تدارک اطلاعات، تولید فرهنگ یا تولید کارکرد معرفت ها.
- حق مشارکت مردم در تصمیم گیری های عمومی، راجع به انتخاب، توسعه و کارکرد تکنولوژی های ارتباطات.
تعریف حقوق: واژه حقوق با توجه به کاربردهای متعدد آن دارای معنای خاص می باشد حقوق گاهی در یک معنای وسیع فلسفی مانند اخلاق و عدالت به کار می رود از این لحاظ حقوق شامل اصول خاصی است که در روابط افراد حاکم است مانند قواعد مذهبی، قواعد اخلاقی و غیره که هر کدام ضابطه و قانونی بر آن مستقر می باشد.
طبقه بندی حقوق:
1ـ منشأ پیدایش و ایجاد مقررات
الف- موضوعه ب-طبیعی
2ـ روابط قدرت عمومی و عموم افراد
الف- عمومی ب-خصوصی
3ـ وضع اجرای مقررات حقوق در سطح داخلی و ملی کشورها و در سطح خارجی و بین المللی
الف-داخلی و ملی ب- بین المللی و خارجی
حقوق موضوعه: شامل مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است که از طرف قدرت عمومی وضع و اعمال می شود و دارای ضمانت اجرا هستند. این قواعد مقررات حقوق موضوعه نامیده می شود و در هر کشور وضعیت و کیفیت خاص دارد.
حقوق طبیعی: حقوق طبیعی اصولی است که به عقیده فلاسفه غربی، طبیعت در ذات انسان سرشته است و جزء لاینفک وجود فرد به شمار می رود به همین علت قانونگذار ناچار است به آن احترام بگذارد و از طریق حقوق موضوعه حفظ و حراست آن را تضمین کند.
حقوق عمومی: شامل قواعد و مقرراتی است که به تشکیلات قدرت سیاسی (مثل انتخابات) و منافع عمومی (مثل تنظیم روابط خارجی) و روابط دولت و افراد (مانند مقررات راهنمایی و رانندگی) حاکم است.
حقوق خصوصی: شامل قواعد و مقرراتی است که به روابط و منافع خصوصی افراد در برابر یکدیگر مربوط می شود.
حقوق عمومی یا داخلی: شامل قواعد حاکم بر نهادها- سازمان ها و طرز اعمال قدرت فرمانروایان و روابط آنان با فرمانبرداران در داخل کشور است. شاخه های مهم آن حقوق اساسی – اداری- مالیه- جزا – آیین دادرسی کیفری – آیین دادرسی مدنی و حقوق ارتباطات است.
حقوق عمومی یا خارجی: عبارت است از قواعد و مقرراتی که بر روابط متقابل کشورها حکومت می کند. و حقوق بین الملل عمومی نامیده می شود و در کنار آن چند سالی است که حقوق بین المللی ارتباطات اهمیت پیدا کرده است.
حقوق خصوصی داخلی: روابط شخصی افراد در داخل یک کشور تنظیم می کند و شاخه های مهم آن حقوق مدنی و تجارت است. حقوق ارتباطات هم در بعضی از جنبه ها جز حقوق خصوصی داخلی است.
حقوق ارتباطات: در قرن 19 میلادی حقوق ارتباطات برای معرفی حقوق افراد و آزادی آنها در رفت و آمد و حمل و نقل – کشتیرانی و ارتباطات دریایی از سوی علمای حقوق بین الملل در کنار حقوق تجارت – حقوق جنگ و صلح بکار برده می شود اما در نیمه دوم قرن بیستم حقوق ارتباطات با نوعی جابجایی موضوعی روبرو شد یعنی حقوق مطبوعات – سینما- رادیو و تلویزیون به عنوان زیرشاخه های حقوق ارتباطات جمعی در نظر گرفته شد و حقوق پست و تلگراف – تلفن – بی سیم و ماهواره به عنوان زیرمجموعه ی حقوق ارتباطات راه دور و سرانجام حقوق ارتباطات رایانه ای و الکترونیکی زیرشاخه های انفورماتیک – کامپیوتر و تلماتیک و اینترنت به شمار رفتند که تحت عنوان حقوق تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات به آنها رسیدگی شد.